أول هام، إن الداخلية تفهم أن أي مصري عنده شخصية حتى لو كان مقطع البطاقة. يعني أن أظهر البطاقة عندما أطلب خدمة ما، وليس لأحاول أن أقلل من فرصة اعتقالي.

أول هام مكرر، البطاقة الشخصية هي مستند مهم لكنه ليس الوحيد لإثبات الشخصية. يعني ممكن أنتخب ببطاقة النقابة أو بكشف حساب البنك أو بشهادة عابر سبيل أو بأي دليل آخر يقبله القاضي خارج الإجراء الطبيعي الذي هو البطاقة الشخصية. الانتخاب هنا مجرد مثال باعتباره أهم نشاط يمارسه المواطن.

ثاني هام، أن تستخدم البطاقة عندما أقدمها لإتمام معاملة ما، فهي تحمل بيانات أخرى غير المطبوعة عليها بالحروف (حالتي التجنيدية مثلا)، بالإضافة إلى أنها تحمل معرفا (الرقم القومي ذاته) للربط بقواعد البيانات. يعني صار عندنا بطاقات مميكنة، ولا ماكينات أو رغبة لقراءتها.

 ثالث هام، أن يكون بوسعي أن أغير من بياناتي في البطاقة بإجراءات تقدر عليها النفس البشرية. يعني تغيير العنوان يكون بجواب مسجل بعلم الوصول على العنوان الجديد مثلا، وأنني ممكن أن أكون عامل أو مهني غير نقابي مثلا، أو غير مؤمن عليه. مهم أيضا أن نعكس حكم المحكمة الإدارية العليا أن الجنسية لا تثبت بالبطاقة الشخصية أو حتى بشهادة تأدية الخدمة العسكرية. يعني فاضل إن واحد لابس كاجوال يقول لي: بطاقتك يا كابتن. فين شهادة الجيش؟ معاك تأشيرة؟

 رابع هام، رفع خانة الدين من قواعد بيانات الرقم القومي المصرية، أو نسيب الخانة فاضية ونسلم كل مواطن قلم رصاص وأستيكة. الأفضل طبعا إننا نطبق الشرع ونصدق الناس لما يشهدوا.