فين بطاقتك؟

Submitted by ميلاد on Fri, 20/01/2006 - 19:33.

فين بطاقتك؟

لماذا نحمل بطاقة تحقيق شخصية وما أهمية البيانات الواردة فيها؟

في رأيي هناك بعض البيانات لا يمكن الاستغناء عنها:
- الاسم لأنه أداة التخاطب.
- الصورة لأنها أداة التحقق من توافق البطاقة مع صاحبها، بالرغم من أن أشكال البشر تتبدل بفعل الزمن.

وبعض البيانات النافعة:
- العنوان لأنه وسيلة الوصول لمحل إقامة الشخص ولمراسلته.
- تاريخ الميلاد لأن عليه يمكن تحديد عمر الشخص والذي يستخدم لمعرفة بلوغ الشخص السن القانوني للتجنيد أو المعاش أو لاستخراج بطاقة انتخابية أو رخصة قيادة...

 وبعض البيانات غير النافعة ولا الضارة:
- النوع (ذكر أو أنثى) – لا أعرف فيما ينفع هذا البيان، خصوصًا أنه سهل الاستنتاج من الاسم والصورة.
- الحالة الزواجية التي يمكن التغاضي عنها بإحضار قسيمة الزواج عند عمل إجراءات لها علاقة بالحالة الزواجية مثل صرف معاش الزوج أو تقسيم الميراث...

وبعض البيانات المستفزّة:
- الرقم القومي الذي يختزل البني آدم ويحوّله إلى رقم ويرمز له بعلامة باركود. هذه هي ضريبة التقدّم!

وبعض البيانات الغائبة وهي غير مهمة:
- جهة الميلاد وهو بيان موجود في شهادة الميلاد وفي جواز السفر لكن لا فائدة منه على أي حال في بطاقة تحقيق الشخصية.
- موقف الذكور من التجنيد، وهو بيان موجود في جواز السفر لأسباب إجرائية ولا فائدة من وجوده في البطاقة الشخصية إلا في حالة خضوع الشخص لتحريات الشرطة العسكرية، وهو أمر نادر الحدوث على أي حال.
- فصيلة الدم، وهو بيان كان موجودًا في البطاقات القديمة بحجة أهميته في حالة حدوث حوادث، وتم إلغاءه لأسباب لا أعرفها.

وبعض البيانات النافعة الغائبة:
- توقيع صاحب البطاقة أو ختمه أو بصمته (كانت موجودة في البطاقة القديمة) كوسيلة مستخدمة في المعاملات الرسمية والتي أتعجّب من عدم وجودها في بطاقاتنا العصرية.

وبعض البيانات التي لا أرغب فيها:
- الحالة التعليمية/الوظيفية التي يمكن أن تستخدم لتصنيف المواطنين لطبقات اجتماعية فيترتب على ذلك معاملة الطبقات الأدنى معاملة سيئة.
- خانة الديانة التي يمكن أن تستخدم للتفرقة في المعاملة بين المواطنين بحسب انتمائهم الديني، وهو بند يضفي صيغة قانونية ومدنية على علاقة الشخص بالله وعلى إيمانه ومعتقداته وهي كلها أمور روحانية لا دخل لها بالقانون ولا بالسجل المدني، وبهذا فهو ما لا يتماشى مع المادة 40 من الدستور المصري التي تقول أن المواطنين لدى القانون سواء لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة.

وبالرغم من أن التعليم والديانة عنصران محددان لمعرفة ميول واتجاهات الشخص ومعرفة الكثير من الأشياء عنه على المستوى الإنساني، إلا أن ذلك يدخل في نطاق الحياة الشخصية والتي لا دخل للدولة أو للآخرين بها إلا بما يسمح به صاحب الشأن نفسه.

وعن استخدام خانة الديانة في إجراءات الزواج، يمكن التغاضي عن ذلك واستبداله إما بسؤال صاحب الشأن عن ديانته أو باستخراج ورقة أو شهادة من دار العبادة التي يذهب إليها.  بالمثل يمكن استخدام شهادة التخرج أو شهادة من جهة العمل لاستخدامها في الشؤون الخاصة التي يجب فيها إثبات الحالة التعليمية أو الوظيفية.

لذلك أضم صوتي لصوت ألف وأصوات الكثيرين لإلغاء خانة الديانة من البطاقة،
وأضيف طلبًا بإلغاء خانة الحالة التعليمية/الوظيفية،
وطلبًا بإضافة خانة للتوقيع يمكن استبدالها ببصمة لمن لا يستطيع التوقيع.

( categories: )

فكرة جميلة

عجبتنى أفكارك ووضعت جزء منها فى بنك الأفكار الخاص بمدونتى وده الرابط بتاعها http://www.maktoobblog.com/FLASHOP?post=55816

رأيي

أرى أن الحالة الزوجية شأن شخصي و لا ينبغي أن يكون موجودا في البطاقة على أن يلجأ الشخص إلى أوراق الإثبات المناسبة عندما يتطلب الأمر ذلك. و بينما ترى أن وجود أو غياب هذا البيان سيان، أرى أنا أنه من الأمور التي لا تخص الجهات الأمنية و لا الموظفين العموميين الذين لا يستلزم التعامل الذي يتم معهم أن يعرفوا.

موضوع الجنس ذكر أو أنثى هذا لا يكون دائما واضحا كما تعتقد :)

المفترض أن كل البيانات التي تعتبرها غائبة موجودة بالفعل مكودة في شكل رقمي على الشريط المطبوع على ظهر البطاقة.

كما أن بعض البيانات مهم جدا مثل فصيلة الدم: مكودة في الشريط، و هي مهمة جدا في الحوادث، و في نظري أهم من توقيع حامل البطاقة، حيث قد يكون التوقيع المعتمد عند جهات مختلفة مختلفا، إلا إن كنت تقصد التوقيع المعتمد للمعاملات الحكومية.

تجربتي الشخصية من واقع نظام إدارتنا الحالي تقول أن موقف الذكور من التجنيد مهم جدا خصوصا عند السفر بين المحافظات و الذي أصبحت جهات الأمن تعتبره مثل السفر عبر الحدود، حيث من حق الشرطة قانونا (و ليس الشرطة العسكرية) مطالبتك بإثبات أنك غير متهرب من التجنيد! و من الممكن أن يؤدي هذا لاحتجازك و تعطيل رحلتك. الحل البسيط هو توفير قارئات رقمية في نقاط التفتيش، إلى أن نصل لمرحلة تكون فيها الجندية حرفة و ليس إكراها.

تصنيف الأشخاص على أساس حالتهم التعليمية و المهنية أصبح عرفا اجتماعيا للأسف. فالسؤال الأول الذي يسأله لك أي شخص، ناهيك عن رجال الشرطة، هو ماذا تعمل. بل نلاحظ في الصحف ربطا وثيقا بين الحالة المهنية للمتهمين في جرائم و بين الحكم المسبق عليهم، فتقرأ في الأخبار أن "عاطلا سرق" أو "فلان، عاطل، قتل" و هو ما يشكل شبه إدانة مسبقة لهم، مع أن العاطل في هذه الأيام قد لا يكون عاطلا برغبته، كما أنه يَفترض تحديد أشكال العمل في منظومة ضيقة تقليدية مرتبطة إما بالمهن الحرة (طبيب\محامي) أو الوظائف الحكومية أو الحرف اليدوية و هو مفهوم بال في وقت أصبح فيه العديد من الأفراد يمارسون مهنا مختلفة في ذات الوقت، معرفية و غيرها، و يتنقلون بينها و لا يمكن شرحها بكلمتين! كما أن الشخص قد يكون من أصحاب الدخول الريعية (عقارات، أطيان، ودائع بنكية) و هي أيضا أمور شخصية ليست من شأن أحد، و لا حتى رجال الشرطة.

 يقابل هذا على الناحية الأخرى ربط لا معنى له بين كون الشخص طالبا جامعيا و بين سلوك مثالي افتراضي، و كأن الطالب الجامعي منزه عن الخطأ ا،ه "متعلم و متنور"، و هي أيضا صورة تفليدية بالية لم يعد لها معنى في عصر أصبح التعليم الجامعي فيه مجاني، و شبه إجباري عرفاً و متدهور المستوى.

ما لا خلاف فيه هو أن خانة الديانة هي ما يجب إلغاؤه فورا.

أولوياتي مع البطاقة

أول هام، إن الداخلية تفهم أن أي مصري عنده شخصية حتى لو كان مقطع البطاقة. يعني أن أظهر البطاقة عندما أطلب خدمة ما، وليس لأحاول أن أقلل من فرصة اعتقالي.

أول هام مكرر، البطاقة الشخصية هي مستند مهم لكنه ليس الوحيد لإثبات الشخصية. يعني ممكن أنتخب ببطاقة النقابة أو بكشف حساب البنك أو بشهادة عابر سبيل أو بأي دليل آخر يقبله القاضي خارج الإجراء الطبيعي الذي هو البطاقة الشخصية. الانتخاب هنا مجرد مثال باعتباره أهم نشاط يمارسه المواطن.

ثاني هام، أن تستخدم البطاقة عندما أقدمها لإتمام معاملة ما، فهي تحمل بيانات أخرى غير المطبوعة عليها بالحروف (حالتي التجنيدية مثلا)، بالإضافة إلى أنها تحمل معرفا (الرقم القومي ذاته) للربط بقواعد البيانات. يعني صار عندنا بطاقات مميكنة، ولا ماكينات أو رغبة لقراءتها.

 ثالث هام، أن يكون بوسعي أن أغير من بياناتي في البطاقة بإجراءات تقدر عليها النفس البشرية. يعني تغيير العنوان يكون بجواب مسجل بعلم الوصول على العنوان الجديد مثلا، وأنني ممكن أن أكون عامل أو مهني غير نقابي مثلا، أو غير مؤمن عليه. مهم أيضا أن نعكس حكم المحكمة الإدارية العليا أن الجنسية لا تثبت بالبطاقة الشخصية أو حتى بشهادة تأدية الخدمة العسكرية. يعني فاضل إن واحد لابس كاجوال يقول لي: بطاقتك يا كابتن. فين شهادة الجيش؟ معاك تأشيرة؟

 رابع هام، رفع خانة الدين من قواعد بيانات الرقم القومي المصرية، أو نسيب الخانة فاضية ونسلم كل مواطن قلم رصاص وأستيكة. الأفضل طبعا إننا نطبق الشرع ونصدق الناس لما يشهدوا.

صعب حبه

افتكر خانة الوظيفه مهمه بدرجه معينه .. لمنع انتحال المهن و الشخصيات

افتكر ممكن البطاقه كلها تتلغى من الاساس و ماتتلغاش خانة الديانه... ديان البني ادم عندنا اهم منه شخصيا

اسجل اعجابي بالتعليقات الظريفه على الصور
 

المهنة

إثبات المؤهلات المهنية له سبيل آخر هو شهادات النقابات و الجمعيات و الاتحادات المهنية التي تقبل عضوية الأفراد بناء على مؤهلات دراسية و حرفية و اختبارات قبول.

مع ملاحظة أن المهنة غير الوظيفة، فكونك طبيبا مهنة\حرفة، و كونك مدير مستشفى أو مفتش صحة وظيفة، كذلك كونك ميكانيكي سيارات مهنة\حرفة، و كونك مشرفا على خدمة العملاء في وكالة سيارات وظيفة.
 

تغير الشكل

الصورة لأنها أداة التحقق من توافق البطاقة مع صاحبها، بالرغم من أن أشكال البشر تتبدل بفعل الزمن.

افتكرت حادثة حصلت لي، أيام البطاقة القديمة،الصورة في البطاقة ديه كان شكلي فيها غريب، المهم مرة استوقني ظابط أو ايه مش فاكرة وطلب مني البطاقة، وكان في الصيف، وطبعًا الصيف يحب البحر والشعر المنكوش ولون البشرة البرونزي، يعني شكلي في الصورة غير الشخص اللي قدامه، الراجل فضل يبص لي ويدقق في الصورة، وفي الآخر سألني، انت ديه؟ ايوة أنا يا سيدي هاكون مين يعني.

يعني قصة كده تذكرتها.